رئیس کمیسیون عمران ، حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران گفت: در صورت تحقق واگذاری پروژه های بزرگ مقیاس به بخش خصوصی این موضوع به عنوان نمادی از امنیت سرمایه گذاری کشور در سطح بین المللی و افزایش اعتبار جهانی کشور در نهادهایی مانند بانک جهانی  تلقی می شود لازم است بر توسعه تعامل صندوق توسعه ملی با شهرداری ها تمرکز شود. محمد علیخانی  عضو شورای شهر تهران در پنل تخصصی حمل و نقل عمومی گفت: یکی از رویکردهای بسیار مهم مدیریت شهری در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران، بهره گيري از الگوی جمع گرايانه و مشارکتي در حل مسايل شهري است که یکی از جلوه های این رویکرد، ایجاد پیوند بین اقتصاد مردم محور با نظام مدیریت محلی کلان شهر تهران  است. وی افزود: در یکسال گذشته جلسات متعددی در کمیسیون عمران وحمل ونقل در خصوص رفع موانع موجود در پیاده سازی فرآیند مشارکت بخش خصوصی در اجرا و بهره برداری طرح ها و پروژه های جدید، نیمه تمام، تکمیل شده یا در حال بهره برداری در حوزه اختیاری شهرداری تهران برگزار شده است تا از فرصت موجود اقتدار مجموعه مديريت شهري و هماهنگی همکاري بين شورا – شهرداري و تخصص گرايي در بدنه شهرداري، بتوان برای ایجاد هم افزایی در طرح های منفصل و استفاده از ایده های خلاقانه ونوآورانه برای افزایش کارایی طرح ها و کاهش هزینه های مدیریت شهری و افزایش سرمایه مالی و اجتماعی شهر استفاده  کرد. علیخانی با اشاره به اینکه  برای نمونه، در جریان تصویب بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران، این کمیسیون نسبت به شناسایی طیف متنوعی از پروژه های شهری اعم از احداث و بهره برداری فضاهای ورزشی، فضاهای گردشگری و زیرساخت های حمل ونقل در قالب طرح های قابل مشارکت که امکان انعقاد قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی و احاله بخشی از فعالیت‌ها و خدمات شهرداری تهران به بخش خصوصی را دارا هستند، اقدام نمود، اظهار داشت:  در تبصره بیستم بودجه سال ۱۳۹۷، الزام به استفاده از انواع روش های مشارکت بخش عمومی-خصوصی برای این پروژه ها توسط شورای اسلامی شهر تهران مصوب شد. وی در رابطه با ارزیابی علل کند بودن فرایند پیاده سازی استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی –خصوصی در پروژه های فعلی شهرداری، گفت: موانع موجود در ارائه تضمین های لازم به سرمایه گذار برای برگشت سرمایه، ناکارآمدی ارزش گذاری مالی فعالیت ها و خدمات در اسناد مالی شهرداری ها که برمبنای توجیه بهای تمام شده بالای پروژه ها،کمبود ساختار تصمیم گیر فرامعاونتی با توجه به چندوجهی بودن پروژه های شهری و انعطاف پذیری شیوه های  سرمایه گذاری و لزوم توجه جدی به تهیه پیوست های اقتصادی  برای پروژه های بزرگ مقیاس شهری و لزوم تکمیل دستورالعمل های بومی برای انواع متنوع پروژه های محلی شهری و نحوه محاسبه ریسک های سرمایه گذاری و روشهای کاهش ریسک  از مهمترین این علل هستند. علیخانی ادامه داد: با توجه به اینکه در صورت تحقق واگذاری پروژه های بزرگ مقیاس به بخش خصوصی این موضوع به عنوان نمادی از امنیت سرمایه گذاری کشور در سطح بین المللی و افزایش اعتبار جهانی کشور در نهادهایی مانند بانک جهانی  تلقی می شود لازم است بر همکاری بیشترصندوق توسعه ملی با شهرداری های کلانشهرها تمرکز شود.